««« o «««  تقلب آزاد       درس خواندن ممنوع  »»» o »»»

به مناسب برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روز پنج شنبه 11/12/1384

یادم می آد وقتی مدرسه می رفتم همه می گفتن تقلب کار بدیه. تو خونه، تو مدرسه، تو جامعه، هیچکی تقلب رو تایید نمی کرد. هنوز اون ضربدر قرمز بالای برگه امتحان یکی از همکلاسی هام که به برگه بغلیش نگاه کرده بود یادم است.

خلاصه نشستیم و درس خواندیم و تو یک رقابت سنگین در رشته پزشکی قبول شدیم.

تو دانشگاه که رفتیم تقلب شکل دیگری به خود گرفت. بعضی ها تقلب می کردند. آموزش و مسئولین جلسه هم خیلی کاری نداشتید می گفتند: تقلب کار بدیه، اما هیچ تدبیری هم برای جلوگیری از تقلب نمی اندیشیدند و به پیشنهادات دیگران هم توجهی نداشتند. اما یادم می آد که یه مدت سخت گرفتند –فقط یک مدت- و نتیجه این شد که چند تا از دانشجویان پزشکی که تا اون موقع فقط با تقلب بالا اومده بودند، بریدند و به رشته های دیگر تغییر رشته دادند.


خب بگذریم از این حرفها، مساله ای که امروز می خوام صحبت کنم راجع به تقلب های مهمتر از این تقلبات جزئی است. تقلباتی سازمان یافته و نه توسط جند دانشجو بلکه با همکاری وزیر و وکیل، آنهم در امتحان پذیرش دستیاری تخصصی پزشکان.

آنطور که شواهد و مدارک ثابت می کند این تقلبات از سال 1377 شروع شد. حال چگونگی تقلب در سال 1377 که محشر است. از بین 200 سوال امتحان 150 سوال نشاندار بودند. چطوریشو در تصویر زیر ببینید.

به فاصله بین خط فاصله ها تا شروع جواب نگاه کنید.

از سال 1378 تا 1380 سوال فروشی به شیوه دیگری مد شد و هر کس بسته به پول پرداخت کرده، تعدادی از سوالات را تحویل می گرفت. شاید بگید که جرم بالسویه عدل است. اما فروشندگان سوالات با اطلاعات دقیقی که از پزشکان و پست پدر پزشکان و درآمد پدر پزشکان داشتند، مشتریان را خودشان انتخاب می کردند. مثل پسر فلان مسئول یا پسر فلان کارخانه دار.

در سال 1381 یک روش جدید دیگر هم به بازار آمد و آن اینکه مسئولان وزارت بهداشت در موقع اعلام اسامی قبولی ها، اسم 107 نفر از 1150 نفر پذیرفته شده را خط زدند و اسم 107 نفر از افراد دلخواه خود را در اسامی قبولی اعلام کردند. بعضی از پزشکان که دیدند افراد با نمره کمتر از خودشان قبول شده اند ، اعتراض کردند وزارتخانه هم در جواب فرمودند : " تقصیر ما نبوده و اشتباه از کامپیوتر بوده و ما دیگر کاری نمی توانیم بکنیم. بروید برای سال بعد درس بخوانید!!!"

در سال 1382 که آنقدر کار فروش سوالات بالا گرفت که منجر به لو رفتن و اعتراض شدید پزشکان شد. پزشکان از وزیر بهداشت ( وزیر قبلی بهداشت دکتر مسعود پزشکیان –جراح) توضیح خواستند و وزیر منکر وجود حتی یک مورد تقلب شد. علاوه بر لو رفتن سوالات پاسخنامه سوالات نیز دیدنی است . نگاه کنید.

23 سوال از 200 سوال بیش از یک جواب صحیح دارد از این میان 10 سوال 4 جواب صحیح برایش اعلام شده و جالبتر آنکه اگر کسی به این 10 سوال جواب نداده بوده نمره ای برایش منظور نشده و اگر به یکی از گزینه ها جواب داده بود نمره گرفته. این هم باز لابد تقصیر کامپیوتر است. در صورتیکه امتحانی که بیش از 5 درصد سوالاتش ایراد داشته باشد باطل است و این امتحان بیش از 11 درصد سوالاتش ایراد داشته است.

سرانجام پزشک ها جلوی مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و نمایندگان قول همکاری دادند ولی بعد از گذشت 6 ماه گفتگو و جلسه با وزیر، آنها هم جواب بیشتری نگرفتند ( در این مدت مسئول برگزاری امتحان برای مطالعه به کانادا اعزام شد !!! ) نمایندگان مجلس هم به ناچار از اهرم تحقیق و تفحص استفاده کردند و پس از یک ماه مدارک قاطعی دال بر تقلب، در وزارتخانه یافتند و خواهان تعویق امتحان سال 1383 تا بررسی کامل امتحان سال 1382 شدند. امتحان 3 ماه عقب افتاد. در این مدت پرونده مفصلی تشکیل شد . به گفته نمایندگان مجلس بیش از 50% قبولی ها در رشته های تخصصی پزشکی تقلب کرده بودند. بازپرس پرونده از گردش های مالی چند میلیارد تومانی سخن گفت و مدارک قاطعی بر وجود تقلب در سالهای قبل نیز بدست آمد. در این زمان بازپرس پرونده بر اساس قانون خواستار عدم برگزاری امتحان سال1383 تا مشخص شدن وضعیت امتحان سال 1382 و صدور حکم شد. اما در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ضمن اعلام موافقت با برگزاری امتحان و حمایت از وزیر خود، تقلب در امتحان تخصصی پزشکی را شایعه خواند، و از آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواست که به این شایعات پاسخ دهد.

چند ماه بعد:
- بازپرس پرونده برکنار شد. تعداد متقلبان در سال 1382 از 600 نفر به 6 نفر تقلیل پیدا کرد. این 6 نفر شامل 4 پزشک و 2 کارمند جزء محکوم شدند و درخواست تجدید نظر کردند.

- گزارش تحقیق و تفحص مجلس آماده شد و از تقلبات گسترده در امتحانات و دیگر سطوح وزارتخانه حکایت داشت.

- همزمان با پایان کار دولت خاتمی دکتر مسعود پزشکیان وزیر سابق بهداشت کنار رفت. وزیر جدید بهداشت دکتر کامران باقری لنکرانی در مورد این پرونده روزه سکوت گرفت.

- در آغاز هر ماه مجلس اعلام نمود که تا یک هفته دیگر گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می شود. اما کسی را یارای این کار نبود و این گزارش چند سالی از این هفته به هفته بعد موکول شد.

- قوه قضاییه درصدد به بایگانی سپردن پرونده برآمد.

و اکنون:
بعضی از متقلبان در حال گذراندن دوره تخصصی پزشکی هستند و بعضی از آنها از دانشگاه فارغ التحصیل شده و به عنوان پزشک متخصص به عضویت هیئت علمی دانشگاهها پذیرفته شده اند ( با استفاده از بند پ )

مجلسیان هنوز هم با هم گلاویز هستند. بعضی می گویند دم خروس را باور کنیم و بعضی می گویند قسم حضرت عباس را. و خدا از دل آنان آگاه است. و باز هفته بعد گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می شود.



و این بود خلاصه ای کوچک از آنچه گذشت و اینک بقیه ماجرا ...


دست نگه دارید . هیچ جا را کلیک نکنید . بقیه ماجرا باید اتفاق بیافتد تا ما بنویسیم.



و اینک ادامه ماجرا:
دعوای مجلس ها که تمام نشد اما نتیجه این تحقیق و تفحص به همراه موارد دیگر در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه منتشر شد که قسمت های مربوطه را در زیر می خوانید:

در موردفروش سئوالات آزمون دستیاری که از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال های 81 و 82 گسترش یافت، موضوع با تحقیق وتفحص نمایندگان مجلس وبا تاکیدات کمیسیون اصل 90 پیگیری شد.

در پی ارائه گزارش تخلفات برگزاری آزمون دستیاری سال 82 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وانجام تحقیق وتفحص در خصوص آن، پرونده ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل وبا بررسی بیست ودو حوزه برگزاری امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادی از آنها شصت وسه نفر به جرم خویش اقرار نموده و طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی گردیدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوی وتجدید نظر محکوم گردیده اند.

با ادامه پیگیری ها، بازپرس این شعبه در تاریخ 23/3/1384 جابجا شده واین پرونده ها نیز به بازپرس شعبه دوم ارجاع می شود و با اعلام کفایت تحقیقات توسط بازپرس این شعبه عملاً پیگیری موضوع در 15 استان دیگر منتفی می شود. جالب توجه است که پس از جابجا شدن بازپرس مستقل این پرونده در تاریخ 23/4/84 شکایتهای هماهنگ شده ای با متون واحد از طرف متهمین علیه او اقامه می‌گردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس شعبه 12 ناحیه 7 در مورخ 11/8/84 یکی از کارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی آقای "م- ر- ح" به عنوان متهم ردیف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتی ، پرداخت 000/000/183 ریال معادل دو برابر مال نامشروع تحصیل شده و ضبط 000/500/91 ریال اصل مال نامشروع محکوم گردیده که احکام وی دردادگاه تجدید نظر ابرام شد ولی در ادامه پیگیری این پرونده بازپرس جدید مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای همین فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وی بالغ بر چهارمیلیاردوهشتصدو پنجاه میلیون ریال سئوال فروخته شده که برای ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود برای نود درصد دیگر از اتهاماتی که دقیقاً شبیه اتهامات قسمت اول می باشد، بدون اینکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمی صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بیان فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می شود که با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأیید نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضیح اینکه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خریداران سوال را برای بررسی در کمیته منتخب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال می نماید. برابر این قانون کمیته منتخب 21 نفر از افرادی که با خرید سوال در امتحان دستیاری سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصیل محروم نموده لیکن با توجه به مفاد قانون مذکور دادسرا نیز موظف به برخورد با جرائم این افراد بوده که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

و اما بعد:
دیوان عدالت اداری از وزارت بهداشت خواست که آن چند نفر متقلب اخراجی را به سر کلاس و درس و دانشگاه برگردانند و وزیر بهداشت سرگرم چک و چونه با دیوان شد.

دکتر زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز که مسئول کمیته تحقیق بود مورد خشم دادستان مرتضوی (چاپ مطلبی توسط مرتضوی در روزنامه ایران) قرار گرفت و بر اساس اخبار اینترنتی اجازه چاپ پاسخ زاکانی به قازی مرتضوی به روزنامه ایران داده نشد، ایشان پاسخ خود را در وبلاگ شخصی خود منتشر کردند و سایت جهان نیوز نیز آن را نقل قول کرد که در حال حاضر وبلاگ ایشان "در دست ساختمان!" است و دسترسی به جهان نیوز نیز برای مشترکین گرامی! امکان پذیر نیست.

پیوند | نظرات [6]